قياس ترك الصوم على ترك الصلاة

هذه فتوى، هذا رأي، قال به جمع من فقهائنا، ومن غيرهم من فقهاء الديوانا، ومن العلماء من المغاربة، هم ينصون على هذا الرأي، وفي حقيقته هذا الرأي أيسر من الرأي الأول؛ لا يقضي الإنسان الصلوات، معناه أنه فاتته أجورها. والسبب في ذلك: أنه ليس ثمَّ دليلٌ واضح يوجب عليه القضاء، والأمر بالأداء لا يستلزم الأمر بالقضاء، هذا الذي قام عليه هذا الاجتهاد. وهذا الرأي طرحته على أنه قول من أقوال أهل العلم، وليس على أنني أختاره؛ هذا الرأي فأنا متوقف في هذه القضية، لكنه قول قيل به، وهو ذاته قيل به في الصيام أيضًا لمن لم يكن له عذر؛ لأن الصيام له وقت محدد، فبعد فوات وقته لا يكون هنالك أمر آخر بالقضاء، ليس هنالك أمر آخر بالقضاء. وجاءت بعض الروايات، رواية في سنن أبي داود، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أفسد صيامه بالجماع، الرجل الذي أفسد صيامه بالجماع، أمره بالقضاء؛ فإن صححنا هذه الرواية، فمعنى ذلك أن في الصيام نصًّا، أمَّا في الصلاة فليس هناك نص على هذا التفريق، وإن لم نُصححها فالحكم في القضية واحد. والله أعلم.