ميراث ابن زينب

الذي عليه الفتوى: أن عصبة الزنيم عصبة أمه، والأب –كما هو معلوم– عاصبٌ للأم؛ لأنه أبوها، ولأجل هذا يكون الأب –أي أبو جدِّ هذا الزنيم، هو أبو المرأة، أبو الأم– يكون هو الأقرب. وعليه تكون هذه القضية من حيث قسمتها: تُعطَى الأم في هذا الموقف –كما تعلمون– هي، يعني أمُّ الابن، هنا أمٌّ، والأب هو عاصبٌ له وعاصبٌ لها، وكأنه أبوه، وعلى هذا الحال إذا أخذنا من مثل هذا الأمر كأنه أبوه، فيكون للأم السدس من حيث الأصل. لكن أين اجتمع الأب والأم في مثل هذا الموطن؟ فللأم الثلث، والباقي للأب كما نعلم. والإخوة هنا ليس لهم شيء، الإخوة من أم ليس لهم شيء، إلا أن يكون هؤلاء الإخوة أكثر من أخ، فإنهم سيحجبون الأمَّ من الثلث إلى السدس. أنا لا أعلم، ذكر: «أخوه» هنا، والظاهر أنهم أكثر، على هذا الإخوة من أم محجوبون بالأب، محجوبون بأبي الأم الذي هو جدُّ هذا الابن ابنِ الزنيم، هم محجوبون به فلا يرثون، لكنهم يُنقِصون أمَّهم من الثلث، يردُّونها من الثلث إلى السدس لتعدُّدهم، ويكون للجدِّ –الذي هو أبو أمِّه– الباقي. والله أعلم، هذا الذي مضت عليه الفتوى في ابن الزنيم. والله تعالى أعلم.