حكم صلاة من له منزلان

أمر التوطين والإقامة هذا راجع إليك، أنت من يقرِّر هذا الأمر؛ بمعنى: أنك إن كنتَ مستقرًّا في مسقط، وكنتَ مستقرًّا في البلد، وتطمئن هنا وهناك، تريد أن تُصلِّيَها وَطَنًا هنا وهنا، فهذا هو الواجب عليك. لكن إن كنت تذهب إلى البلد زيارةً فقط، ولستَ مقيمًا فيها، وليست لديك مصالح كثيرة، وإنما إقامتك هنا في مسقط في الأصل، وأن وطنك مسقط، وإليه جماعةُ أمرك، واتخذت بلدَك أيضًا وَطَنًا آخر، فلك أن تُتمَّ هنا في هذين الوطنين، وإن اقتصرتَ على مسقط وحدها، لكون أغلب معيشتك وحاجتك إنما هو في مسقط، فهذا الحكم أيضًا يمكنك أن تقتصر عليه في مسقط، وأن تُصلِّيَ في البلد –ما دام هذا حالُك– يمكن أن تُصلِّي في البلد صلاةَ سفر. والله تعالى أعلم. إذاً الأمر راجعٌ إليك وإلى قرارك، لا بد من أن يكون لك وطنٌ من غير شك، هذا، بعد ذلك الوطن الثاني، والعِبرة بإقامتك: إن كنتَ مقيمًا كلَّ الإقامة هنا، وتُحب ذلك المكان، فلك أن تتخذ ذلك المكان وطنًا، والأمر قرارُه راجعٌ إليك. أما والدتك هنا، والأم في الحكم يشملها هذا الذي ذكرتُه، يشملها: من كانت مستقرةً في الموطنين كليهما، فيمكنها أن تُصلِّيَ وَطَنًا في الموضعين جميعًا. والله تعالى أعلم.