التأمين في غير التكافلية

الأصل هو وجوب التأمين التكافلي، هذا هو الواجب الأصلي، لكن إن شقَّ على الإنسان، وعَسُرَ عليه هذا الأمر، وكان مضطرًّا إلى المال في أمورٍ خيريَّة أخرى، وإما أن يأتيَ ذلك الخير، وإما أن يُساهم في هذا، فنقول في هذا الحال: هنالك من أهل العلم من رخَّص له أن يقصد التأمينَ التقليدي، لأنه في حالة ضرورة، وهذه الضرورة ليست كضرورة الربا؛ نعم، لأن الربا محرَّم، حرمته أنه كبيرة من كبائر الذنوب، أما التأمين التقليدي فهو محرَّم، وحرمته لأجل الغرر والغرور. من قواعده: أنه يُرخَّص فيه عند الحاجة، والغرر أيضًا من قواعده: أنه يُرخَّص فيه حينما تعمُّ البلوى، وغير ذلك من القواعد التي يعرفها المتخصصون في الشريعة والتأمين. التأمين التقليدي في حقيقته من باب الغَرَر، فعند الحاجة الماسَّة، وعند المبالغ الكثيرة التي لا يستطيع الإنسان، يُرَخَّص له؛ في حين أننا نقول في مثل هذا الحكم في الربا: لا يجوز، لكن مع ذلك: في سَعَةِ الاختيار لا يُرخَّص للإنسان، إلا أن يأتيَ بالتأمين التكافلي الذي يُعبِّر في حقيقته عن الأحكام الشرعية، وعن حثِّ الشريعة على التكافل. والله تعالى أعلم.