وجوب اتباع عالم العصر

المسألة فيها خلاف بين الفقهاء؛ منهم من قال: بأن الإنسان بإمكانه أن ينظر في الخلاف ما بين الفقهاء ولو كانوا قُدِّموا –أي سبقوا– فيأخذ بأي قول تطمئن إليه نفسه من أقوالهم، ولا يُعنَّف في ذلك، ولا يأثم بهذا، لأن الاختلاف الذي بينهم وسَّع المداخل في القضية، ودل على أن القضية هي قضية رُخَص وليست قضية دين، هذا رأي لبعض العلماء. ومنهم من قال: بأنه يرجع إلى أحد المجتهدين في العصر، يرجع إلى أحد المجتهدين في العصر، لماذا؟ لأن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان، قد تكون هناك ملابسات معينة رآها المفتي في عصر من العصور، ثم يأتي عالم آخر ويفتي بقول آخر لما يراه من الملابسات التي هي عكس الملابسات التي أبصرها الفقيه المتقدم، والفقيه كالطبيب؛ فكما أن الطبيب يعطي جرعة الدواء لكل أحد بحسب ما يلائمه وبحسب طبيعته، وقد تكون هذه الجرعة بالنسبة إلى أحد شفاء وتكون بالنسبة إلى غيره داء، فكذلك بالنسبة إلى المسائل الفقهية.