مشاركة دورات مدفوعة مسجلة

إن كان هذا الأستاذ –هنا الذي أراه في هذه القضية– أن صاحب الحق الذي سجل هذه الدروس، أما أن يشترط ألَّا تُوزَّع هذه الدروس، ويقبل من يريدها، وأما ألَّا يكون هنالك شرط. فإن لم يكن هنالك شرط ولا منع منه هو، فالأصل أن الإنسان مالك لها، وله أن يعطيها من شاء، وله أن يبعثها إلى من شاء. أما إن كانت هذه الدروس، كان الاتفاق على هذه الدروس أنك تستعملها وحدك، وأنه لا يحل لك أن ترفعها إلى الآخرين، فالمسلمون على شروطهم ما لم يكن شرطًا أحل حرامًا أو حرَّم حلالًا، وهذا الشرط لا يحرِّم حلالًا، وإنما هو يقيد الحلال فحسب؛ فهذا الحلال الذي هو الملك هنا ليس لك أن تبعثه إلى الآخرين؛ أن كنت تريد أن أعطيك هذه المادة فشرطي هو هذا الأمر؛ هذا الشرط –فيما يظهر– معتبر، ولا يصح لك أن تخالف. أما إن لم يكن هنالك شرط، ولم يكن هنالك تقييد للتصرف، فلا مانع من أن ترسل هذه الدروس إلى مَن شئت. والله أعلم.