منع الزوجة من الخروج مطلقاً

أما آخر سوالها: هل الزوجة مأمورة بطاعة زوجها طاعة العبد لمولاه؟ فأقول: لا، طاعة العبد لمولاه بخلاف ذلك؛ طاعة الزوج في حقيقتها ـ على ما أراها ـ هي طاعة كأنها لإدارة البيت ولضبطه، لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سَرَاة إذا جُهالُهم سادوا؛ والرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، هي قوامة قيادةٍ للبيت، ليست قوامة تسلُّط، لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف»، أي: إنه إن كانت الطاعة متعسِّفة، أو إن كانت الأوامر متعسفة وليست هي في معروف، فلا يلتزم الطرف الآخر بتنفيذها إن لم تكن في معروف؛ كالأوامر التي تأتي بالمعاصي كقطيعة الأرحام ونحو هذه، لا يجوز أن يُطاع فيها الزوج إن كانت هناك معصية حقا من وراء تنفيذ تلك الأوامر، وهكذا الأوامر التي تأتي متعسفة، المراد منها إذلال الطرف الآخر، هذه الأوامر كلها لا يلزم أن تُطاع؛ لأن الطاعة في المعروف. أما الأوامر بتقوى الله تعالى، التي تحث على طاعة الله تعالى، التي تُبعد الفتن، التي تجعل الأسرة مستقرة هانئة، فهذه لابد من طاعتها، والقيادات دائما في كل مكان، على أي مستوى من مستويات اجتماع الناس، لابد من طاعتها. وليُّ الأمر في كل شيء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني»، ولأجل هذا فطاعة الزوج هي من هذا الباب. لكن ما كان من الحريات الشخصية، من الرغائب الشخصية التي هي من المباحات، ولا يترتب عليها شيء، فالأصل أن يُترك الإنسان ومباحَه هذا، لكن تنتهي حرية الإنسان حينما تبدأ حريات الآخرين. أنا لا أعلم ـ على كلٍّ ـ عن أسباب هذا الزوج لما قال هذا الأمر، لما يمنعها أن تخرج وحدها؛ هل هناك شيء يخشاه ويحذره أم ليس هناك شيء يخشاه ويحذره؟ فإن كان هناك شيء يخشاه ويحذره، فلا يجوز أن يُعصى في هذا الحال، لأن أمره هذا هو في معروف. والله تعالى أعلم.