شراء الذهب أونلاين

هذا الأصل العام فيه أنه جائز، إن كانت شركة النقل إليه هي وكيلةً عنه، هي عن المشتري، وتستلمه مباشرةً. أمّا إن كانت لا تستلمه مباشرة، وإنما تستلمه بعد أيام، ثم توصله إليه، فهنا نقع في المحذور الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»، أي: «يَدًا بِيَدٍ». وإن كان الوكيل هو البائع، وكيل التوصيل هو نائبٌ عن البائع، كان وكيل التوصيل نائبًا عن البائع، وسيوصل السلعة بعد مُدّة من الزمان، هذا أيضًا يقع فيه الإنسان في المحذور، إلا أن يكون الوكيل هو الذي يتعاقد مع البائع، هو الذي يتعاقد مع المشتري؛ يعني الوكيل البائع يتعاقد مع المشتري حينما يُوصِل إليه الذهب، ففي مثل هذا الحال لا حرج؛ لأن الوكيل كالأصيل. والله تعالى أعلم.