تفصيل زكاة الأصول الثابتة

وإن كان جزءٌ من رأس المال المستثمعة هو للمصرف مستعمَلاً في شيء من الآلات أو الثوابت التي يُستفاد منها للإنتاج أو يُتَجَر في منفعتها لا في أعيانها، فهذه يخرجها من حسابه ما يقابل نصيبه، ما يقابل رأس ماله مما يمثِّل هذه الموجودات المستعمَلة في الإنتاج أو التي تقع التجارة في منافعها لا في أعيانها، وهذا القَدْر لا يزكيه، وإنما يزكي الباقي مع الأرباح التي تحصل عليها. هذه – يعني – مختلف أنواع الصور التي يمكن أن تكتنف أصحاب هذه الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية. والله تعالى أعلم. إذا كانت إذا كان جزء من رأس المال جُعل في الآلات والمعدات أو شيء من العقارات الثابتة التي تُستعمَل للإنتاج أو تُستعمَل لأجل إنتاج المنافع والتجارة في المنافع، فهذا القدر الذي يساوي من رأس ماله، أي نسبة ما يمثِّل رأس ماله في هذه الآلات والمعدات والأصول الثابتة، يُخْرِجه، لا زكاة فيه، وإنما الزكاة تكون في السيولة النقدية، وفيما يُتَّجَر فيه في منافع أو أعيان إذا صارت إلى عُروض التجارة، ومع الأرباح.