تقديم وعود خارج الصلاحيات

لا بد من التفصيل؛ فهو إن كان يعد بما يتصور أنه سيكون قادرًا عليه فلا نستطيع أن نُحرِج عليه، لكن – يعني – هذا أيضًا يعود بنا إلى النقطة السابقة، وهي أهمية أن يكون عمل مجلس الشورى عملًا حقيقيًّا، وأن تكون السلطات المعطاة سلطات تحقق الغرض من الشورى… فإن كان وعوده من هذا الباب، لكنه بعد ذلك اصطدم بعقبات تجعل من الشورى مسألة شكلية – على سبيل المثال – أو أن وجد شيئًا من الصعوبات خارج إرادته، فهنا كما تقدم لا يمكن أن يُحرَج عليه. أما أن يُدلِّس على الناس وأن يلجأ إلى تضليلهم بوعود كاذبة زائفة، فهذا – والعياذ بالله – من خيانة الأمانة ومن ادعاء الزور والبطلان؛ فلأن كان ترشيح الناس له شهادة، لا بد من أن تكون شهادة صحيحة وأن تُراعى فيها الصدق والأمانة، فإن تزكيته لنفسه وادعاءه ما لا يستطيع عليه وما لا يوجد فيه يكون من تزويره هو على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور»، وجعلها من السبع الموبقات والعياذ بالله.