صورة مشاركة المرأة في الشورى

لكن الأمر الثاني ما يتصل بالكيف والوسائل؛ هذا الأمر لا يمكن أن يخرج عن حدود الآداب والضوابط الشرعية التي تكتنف أحكام المرأة؛ فكما أن لعمل المرأة ضوابط وآدابًا، وكما أن لخروج المرأة – سواء كان لعبادتها، لخروجها للمسجد أو للمصلى، ولخروجها لقضاء حوائجها – نجد أن هناك آدابًا وضوابط وأحكامًا تخصها، فكذلك الحال بالنسبة لممارسة المرأة للشورى، لا بد من وجود آداب وضوابط وأحكام تضبط مشاركة المرأة في ممارستها للشورى في مجالس الشورى أو في المجالس النيابية؛ بحيث تكون ممارسة مُطَّرِدة بآداب الشرع وأحكامه التي تدور إجمالًا حول العفة والحشمة والحياء والوقار، والبعد عن الريبة وعن مواضع الريبة، وعن الخلوة بالرجال، وعن الاختلاط الذي يبعث إلى شُبه الفتن ويدعو إلى الريب والفساد. كل هذه لا بد من أن تُراعى حينما تشارك المرأة مشاركة في الشورى متصفةً بأنها مشاركة سياسية أو في مجالس نيابية ومجالس شورى. نعم، إذا من حيث المشاركة المسألة مشروعة كما تفضلتم، وطبعًا هو الخلاف – لا شك أن فيها خلافًا – وإنما أنا ذكرت الرأي الراجح، وهو الرأي – يعني – رأي الجمهور حتى من المعاصرين؛ لأنه كما تقدم أيضًا فيما يتصل بالخلاف في موضوع المرأة ليس أمر الشورى هو من أمور الولايات العامة، ولا هو بمنصب قضاء، ولا هو بولاية أمر المسلمين.