تصحيح فدية محظورات الإحرام

أما بعد، فهذا الجواب إن كان بهذه الطريقة بحيث ذكرت أن صيامه عشرة أيام هو خطأ كبير، وأستغفر الله تعالى وأتوب إليه منه، إذ ليس الأمر كذلك، وعلى أي حال هذا يعود إلى شرود الذهن بجانب كون البضاعة العلمية مزجاة، ولكن كان سبق لسان الشيخ، ولكن على أي حال الحكم في هذا واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما شكا إليه كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن هوام رأسه تؤذيه، قال له عليه أفضل الصلاة والسلام: «احلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين مدّين، أو انسُك بشاة، أيّ ذلك فعلت أجزأك» هكذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذاً الصيام هو ثلاثة أيام وليست عشرة أيام، ومعنى هذا أن من وقع في شيء من ذلك بحيث حُلِق، ضُرَّ إلى الحلق مثلاً فحلق رأسه، أو اضطر إلى أن يلبس المخيط لسبب لا بد منه فلبس مخيطاً، أو اضطر إلى أي شيء من هذا القبيل، فإنه على أي حال إنما يخيَّر ما بين ثلاثة أمور: بين أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين مدّان، أو ينسك بشاة واحدة، وكل ما يفعله من ذلك فهو مجزئ له، يعني أن هذا بالخيار وليس هو بالترتيب، فكل ما يفعله من ذلك هو مجزئ له. وما هي الحالات التي يلزمه فيها دم فقط من دون خيارات؟ يلزم الدم بدون خيار في الحالات التي نُصَّ فيها على الدم، مثال ذلك أنه غيَّر نسكاً، ترك بعض النسك، نُقدِّر أنه ما تمكن من السعي على الرأي من يقول بأن السعي ليس ركناً، نعم، نقدر أن امرأة طافت بالبيت ولم تتمكن من السعي، جاءها الحيض، والحيض لا يمنع من السعي، لكن نقدر أن أحداً يضطر إلى ترك السعي بحيث لم يتمكن من السعي، ففي هذه الحالة –بناءً على رأي الذين قالوا بأنه ليس ركناً وإنما هو سُنَّة– يُجبر بالدم، فالمناسك التي هي ليست من الأركان يمكن أن تُجبر بالدم.