قضاء زكاة الذهب المتأخرة

تزكي أولًا، تتوب إلى الله عز وجل عن تأخير زكاة ذهبها لعدة سنوات، اللهم إلا إن كانت تأخذ بقول من يرى عدم وجوب الزكاة في الذهب الملبوس؛ فقد تقدم أن المسألة محل خلاف، والقول الذي قدمناه هو القول الراجح الصحيح الذي تدعمه الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك هناك قول عند علماء المسلمين يرى عدم وجوب الزكاة في الذهب الملبوس، فإن كانت هي مقلدة متبعة لهذا القول فلا حرج عليها فيما مضى، إن كانت الآن تريد أن تأخذ بقول من يرى وجوب الزكاة لوضوح وجوب الزكاة في الحلي المستخدم، لوضوح أدلة هذا القول، ولما فيه من احتياط وسلامة في الدين، فإنها تشرع منذ أخذت بهذا القول في أداء زكاة ما عليها. أما إن كان الحال على خلاف ذلك، وأجَّلت – يعني أخَّرت – أداء إخراج زكاة ذهبها، فإن عليها بعد التوبة قضاء ما عليها، ويكون ذلك بحساب قيمة الذهب والمقدار الواجب في كل سنة، كل سنة بسنتها؛ فقد يكون سعر الذهب في السنة الأولى ليس كسعر الذهب بعد ثلاث سنوات أو أربع سنوات، وإنما هي تُخرج ما عليها قضاء، أي تؤدي دينًا كان واجبًا عليها في ذمتها، وهذا الدين إنما تعلَّق بذمتها في تلك السنة بمقدار ما كان عليه قيمة الذهب في تلك السنة. وبالتالي يكون المقدار الواجب عليها هو بما هو اثنان ونصف من قيمة ذهبها في تلك السنة، وبمقدار الذهب الذي كان عندها، قد يكون أيضًا عندها ذهب أقل مما تملكه الآن أو أكثر مما تملكه الآن، لعلها قد باعت منه، إذًا تحسب أو تحاول أن تقدر بما يحقق لها طمأنينة قلبها، تقدر قيمة مقدار الذهب الذي عندها، وتتحرى أسعار الذهب في تلك السنة في يوم إخراج زكاتها، وتخرج منه ربع العشر – اثنان ونصف المائة – إلى المستحقين للزكاة. وأظن أن الصاغة يعرفون أيضًا زكاة السنوات الماضية، وهكذا، وربما لديهم رصد، أيضًا يسهل يعني الحصول على ذلك من خلال الإنترنت بكل سهولة أيضًا.