حكم بطاقات الائتمان والسحب المكشوف

لا، الكشف على الحساب –أو على المكشوف، سحب على المكشوف– إذا اشتمل في حقيقته على شرط ربوي فهو لا يجوز شرعا، نعم. وبطاقات الائتمان أو بطاقات –يعني– للتعاملات المالية النقدية، سواء كانت اقتراضا أو بطاقات دفع إلكتروني، لا بد أن تكون مغطاة برصيد كاف لكي يستعملها هذا –يعني– الزبون، وبالتالي فإن بطاقات الائتمان أيضا مسألة صارت جزئية في البنوك الإسلامية، طالما أن نظام الإيداع، ونظام –بكل أنواع الإيداع المسموح به شرعا– في البنوك الإسلامية لا يخول حامل البطاقة إلا باستخدامها في حدود الرصيد المتاح له، أو أن توفِّر له قرضا حسنا في مدة معينة دون اشتراط أي زيادة بعد ذلك إن انقضت المدة ولم يَسَدَّد، وإنما تكون مطالبته وفقا لإجراءات معينة بعيدة كل البعد عن أي اشتراط لنسبة زيادة ربوية.