زكاة المال المقرض للبناء

أغلب العلماء يقولون بأن القرض لا يُحدَّد له ميقات معين، وإنما حكمه حكم الدَّين الحالي بحيث يمكن أن يستوفيه المقرض في أي وقت مع الإمكان، وهناك قول آخر بأن له حكم الدَّين بحيث يمكن أن يكون مؤجَّلًا إلى أجل، وأنا أميل إلى هذا القول، نظرًا إلى أن الذين منعوا أن يُؤجَّل إلى أجل قالوا: بأنه لو أُجِّل إلى أجل لكان ذلك في مصلحة المقرض، وكل قرض جرّ نفعًا فهو رِبا، وأنا أقول: ليس ذلك في مصلحة المقرض؛ لأنه إن لم يُؤجَّل إلى أجل فللمقرض أن يتقاضى هذا القرض في أي وقت كان، ولكن إذا أُجِّل إلى أجل لم يكن له أن يتقاضاه حتى يحين أجله، فلذلك لا أرى وجهًا للقول بأن هذا في مصلحة المقرض. ولا ريب أن الدَّين المؤجَّل إن حَلَّ أجله كانت زكاته على الدائن بشرط أن يكون المدين وفيًّا مليًّا، وإن لم يكن المدين وفيًّا مليًّا فليس عليه زكاة حتى يتمكّن من استيفائه. وهذا القرض نظرًا إلى كون المقترض المادة التي اقترضها استخدمها، لم تبقَ في يده، وليس عنده مال آخر بحيث يتمكّن من رد هذا القرض لو تقاضاه المقرض، في هذه الحالة ليست على المقرض الزكاة، لأن المقترض وإن كان وفيًّا هو غير مليّ، فليس عليه زكاة حتى يستوفي ذلك القرض. أما بالنسبة إلى كون هذا القرض له مدة إلى خمس سنوات فالقضية –كما قلت– من حيث هذا الحكم يدخلها الاختلاف الذي ذكرته من قبل. طيب.