تمويل بنك التنمية بنسبة 3%

لعلي ذكرت من قبل مرّات أن هذه النسبة لا يُنظر إليها كونها ثلاثة بالمئة أو اثنين أو واحدًا بالمئة، هناك إشكالان في هذه العقود أرجو أن تُحلَّ هذان الإشكالان حتى تعمَّ منفعة هذه العقود: أمّا أوَّلها فهو: تحليل نسبة المصاريف الإدارية بثلاثة بالمئة، مع أن العقود متماثلة من حيث كلفتها، لأجل ذلك كان اللازم أن تُقدَّر الكلفة الفعلية بمبلغ محدَّد، وأن يُلزم المقترضون من هذا البنك بمبالغ ثابتة محددة، وليس ذلك بنسبة من مبلغ، لأن كلفة إدارة مائة ألف لا تختلف عن كلفة إدارة ثلاثة آلاف ريال، فلمَ تكون بالنسبة الثلاثة بالمئة من مائة ألف إلى ثلاثة آلاف، ولكنها من الألف ريال تختلف؟ لأجل هذا أقول: هذا هو الواجب الأول. الواجب الثاني: أن لا يكون هناك شرط الغرامة التأخيرية، إن تأخر المقترض تُؤخَذ عليه نسبة 7%، 9%، أراني بعضهم عقدًا فيه النسبة التي تُؤخذ منه تصل إلى 12%، هذا كلُّه لا يجوز، لأن مبلغ التأخير هذا، غرامة التأخيرية هذه، لا تجوز في القرض. والله تعالى أعلم.