⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
الزكاة فيها خلاف بين اهل العلم: هل هي حق في الذمة او انها حق في المال؟ وبسبب ذلك وقع الخلاف في الصبي: هل مال الصبي فيه زكاة او لا زكاة فيه؟ وكذلك المجنون، فان الخطاب – الاصل الخطاب التكليفي – لا يحوم حول ساحتهم، لان الخطاب التكليفي ساقط عنهم.
ولكن نظرا الى ان هذا الحق انما هو حق اجتماعي، فالذين قالوا بان الزكاة حق في الذمة رأوا براءة ذمم هؤلاء وقالوا: ليس على هؤلاء شيء من الزكاة، اذ هم في الحقيقة غير مخاطبين، لان القلم مرفوع عن ثلاثة، ومنهم الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يصحو.
والذين قالوا بوجوب الزكاة – وهذا رأي اكثر العلماء – الذين قالوا بوجوب الزكاة في اموال الصبيان وفي اموال المجانين قالوا: بان هذا الحق انما هو حق اجتماعي في المال. وبطبيعة الزكاة، وبطبيعة الحال، الزكاة ينظر فيها الى وجهين، الى جانبين: هنالك جانب تعبدي، لان الزكاة كالصلاة انما هي عبادة يتقرب بها الى الله تعالى، وهناك جانب اجتماعي، هذا الجانب الاجتماعي تتعلق به حقوق الناس، فالمال تتعلق به حقوق البشر، حقوق المجتمع تتعلق بالمال.
فهل يغلب الجانب التعبدي او انه يغلب الجانب الاجتماعي؟ فمن غلب الجانب التعبدي اسقط الزكاة عنهم، ومن غلب الجانب الاجتماعي رأى وجوب الزكاة في اموالهم. وهناك ادلة كثيرة متعدة تدل على ان الاصح والارجح هو وجوب الزكاة في اموال القصر.
من هذه الادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت ان آخذها من اغنيائهم واردها الى فقرائهم». كلمة الاغنياء تشمل الصبيان وتشمل المجانين، فان الصبي ان كان ذا ثراء فهو غني، وكذلك المجنون، وكما ان الصبيان داخلون في عموم قوله: «الى فقرائهم» داخلون في عموم الفقراء، وكذلك المجانين فانهم داخلون في عموم الاغنياء ايضا.
وكذلك هناك آثار عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تدل على انهم كانوا يزكون عن اليتامى، ومن هذا ما روي عن سيدة ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تزكي اموال اولاد اخيها الذين كانوا يتامى في حجرها، فهذا مما يدل على ان الزكاة تدخل في اموال هؤلاء، وهذا هو الذي ينبغي ان يعول عليه ويؤخذ به.
ولكن لو وقع تقصير، فمن ناحية نحن نرى ان الذي لم يزك اموال هؤلاء ان كان اخذا بالرأي الآخر بحيث كان معتمدا على فتوى ممن لا يقول بوجوب الزكاة في هذه الاموال فهو معذور، لان القضية ليست قضية دين، وانما هي قضية رأي، اي ليست قضية قطعية، وانما الادلة الدالة على ترجيح رأي من قال بوجوب الزكاة في اموال هؤلاء هي ادلة ظنية، فلا يقطع بها عذر المخالف.
وكذلك لو قدرنا ان هذا الذي اهمل كان هو اخذا بالرأي الآخر، ولو لم يكن في حقيقة امره مستفتيا لاحد، لم يكن عالما ولم يكن مستفتيا، لكن حسبه انه اخذ برأي من آراء المسلمين التي في قضية للرأي فيها مجال واسع، فلا يقطع عذره، والله تعالى اعلم.