زكاة مال من مات قبل إخراجها

أما ما بلغ من المال أن تجب فيه الزكاة بحيث حال عليه الحول، ولم يُخرج صاحبه زكاته، وتوفي قبل ذلك؛ فإن كان أوصى بهذه الزكاة فلا خلاف في أن الزكاة تُخرج من ماله. وإن كان لم يُوصِ، ففي ذلك خلاف بين أهل العلم: هل تُخرج هذه الزكاة من ماله كما هو رأي الشافعية والحنابلة، أو أنها –بما أنه لم يُوصِ بها– لا تُخرج من ماله كما هو رأي المالكية والحنفية، وأغلب الإباضية لا يرون وجوب الإخراج؟ والذي اختاره في هذا هو القول بوجوب الإخراج؛ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألَه سائلٌ بأن أمه كانت ناذرة بحجة أو بصدقة –بحسب اختلاف الروايات– أُمِر بالقضاء عنها، قال: «فاقضوا، فدين الله أحق بالقضاء»، ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله أحق بالقضاء. ولما كان –بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم– أحق بالقضاء، ودَيْن المخلوق يُقضى ولو لم يُوصِ به المدين، فكيف لا يُقضى دين الله تعالى مع ما يفيده الحديث من أنه أحق بالقضاء؟ وكذلك الروايات الأخرى التي تُسانِد مثل هذه الرواية كحديث الخثعمية وغيرها من الروايات، كلها تتظافر في الدلالة على وجوب أداء هذا الدَّيْن الذي هو لله سبحانه وتعالى؛ فهو قبل أن يؤدي هذه الزكاة بعد وجوبها أصبح مَدينًا لله سبحانه وتعالى، عليه أن يؤدي هذا الدين، وإذا مات فإن ورثته يؤدونه من ماله. ومن العلماء من فرَّق بين أن يكون حق الله تعالى واجبًا في الذمة أو يكون واجبًا في المال، وهذا رأي الإمام نور الدين السالمي رحمه الله تعالى؛ يفرِّق بين أن يكون حق الله تعالى واجبًا في الذمة أو يكون واجبًا في المال؛ فإن كان واجبًا في الذمة لم يجب إخراجه بعد موته إن لم يُوصِ به، وأما إن كان واجبًا في المال فهو يُخرج، والزكاة مختلف فيها: هل هي حق في الذمة أو أنها حق في المال؟ والقول الأرجح أنها حق في المال.