استخدام إنترنت الشركة دون إذن

إلى الآن أنا هذا العالم لم أدخله حتى أعرف دقائقه وجزئياته، والحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره، فأنا لا أعرف كيف اختصت هذه الشركة بهذا الاسم، وهل في استخدام هذا الاسم من قبل شخصٍ آخر ضررٌ على هذه الشركة المالكة أو ليس عليها ضرر؟ فإن كان هنالك الضرر فالضرر مرفوع، ولا يجوز أن يضر أحدٌ غيره، سواء كان ذلك الغير شركةً أو كان فردًا من الأفراد؛ فكما أن الظلم ممنوع أن يقع على الفرد كذلك هو ممنوع أن يقع على الشركة، ولا يُستباح مال الشركة ولا يُستباح أيُّ حقٍّ من حقوق الشركة ما دام ذلك حقًّا لها. فإن كان في ذلك ضررٌ على هذه الشركة، فلا ريب أن هؤلاء ضامنون، وعليهم أن يضمنوا لها حقها كاملًا غير منقوص. أما بالنسبة إلى كون الإنسان يفعل ذلك في نهار الصوم، هل يؤثر على صيامه؟ هذه مسألة دخلها الخلاف والأخذ والرد، ونحن نقول: بأن ما كان فسادًا وظلمًا وانحرافًا عن الحق، إن مارسه الإنسان في نهار رمضان أو في نهار الصوم كان ذلك مؤثرًا على صيامه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»، وهذا خارج مخرج التهديد والوعيد للذين لا يدعون قول الزور والعمل به، وكذلك ما جاء في الرواية الأخرى: «لا صَوْمَ إِلَّا بِالْكَفِّ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ»، فلا بد من أن يكون الإنسان كافًّا عن محارم الله. … إن كان غير مأذون له بذلك من قبل الشركة أو من يمثل هذه الشركة ويُباح له أن يأذن لمن شاء أن يأذن له من قبل الشركة نفسه، بحيث يكون مُخَوَّلًا له أن يأذن، إن كان غير مأذونٍ له فذلك ظلمٌ لا يجوز، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يتخلص من هذه التبعة.