زواج المرأة مع عمتها

الأخ علي الحميدي يسأل عن زواج المرأة على عمتها. نعم، هذا الأمر لا يجوز بنص السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله، وجاء ذلك عند الشيخين وعند طائفة كبيرة من أئمة الحديث: نهى أن يُجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، فهذا أمر منهيٌّ عنه لا يجوز بحال من الأحوال، هذا الذي ذهب إليه أهل العلم لدلالة هذه السنة، وإن لم يرد ذلك في الكتاب. فلا أدري ماذا يقول أولئك الذين يعتمدون على العقول فقط، ويقولون بأنهم يعتمدون على القرآن فقط أيضًا ولا يحتجون بالسنة، لا أدري ماذا عسى أن يقول هؤلاء في مثل هذا الحديث الصحيح الثابت، ونحن لا نلتفت إلى ذلك، بل ولا يلتفت إلى ذلك المسلمون والحمد لله؛ لأنهم لا يفرِّقون بين كتاب الله تعالى وبين سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى قد ذكر طائفة من النساء التي يَحرُم الزواج بهن، والسنة قد دلت أيضًا على غير ذلك، فنجمع بين الأمرين، فما دل الكتاب والسنة على تحريمه فهو حرام، والله تبارك وتعالى ولي التوفيق. والعجب ممن يُنسب إلى الإباضية بأنهم يجيزون ذلك، فهذا المسند، مسند الإمام الربيع رحمه الله تبارك وتعالى، الحديث الدال على تحريم ذلك موجود فيه، وهذه كتب الإباضية من القرن الثاني إلى يومنا هذا تنص نصًّا على تحريم ذلك، تنادي بأعلى صوت بأن ذلك حرام لدلالة السنة النبوية الصحيحة على ذلك. وهكذا أيضًا بعضهم قد نسب إلى الإباضية أنهم لا يقولون بالرجم، برجم المحصن إذا زنى، مع أن الحديث الصحيح ثابت في مسند الربيع رحمه الله، وقد جاء أيضًا ذلك في كتب كثيرة من كتب الحديث، ونصت على ذلك كتب الإباضية التي تكلمت على هذه القضية، وطبَّقوه، والله تبارك وتعالى أعلم. فليتق الله تبارك وتعالى أولئك الذين ينسبون إلى عباد الله تبارك وتعالى ما لم يقولوه، يخشوا أن يقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى يُخاصِمهم أولئك الذين نسبوا إليهم هذا الإفك، والله تبارك وتعالى أعلم.