شراء أثاث الإمام من الوقف

مال وقف المسجد ولمصالح المسجد، فإن كان من مصالح المسجد التي يمضي عليها نظامه وتقره جماعة المسجد، إن كان من مصلحته أن يُشترى للإمام من هذا الوقف أثاثٌ لمنزله الذي هو في المسجد؛ بمعنى أن يبقى هذا الأثاث للمسجد، فلا حرج. المصلحة في هذا: ربما يكون المسجد متوسعًا في أمواله، وعنده ما يسَّر الله تعالى له كما هو حال كثير من المساجد، وهو يريد أن يستقطب أئمة بذواتهم لصلاحهم، لإتقانهم، لحفاظهم على الأمانة، لكون بعض الأئمة يحيون المسجد، فأرادوا أن يستقطبوا هذا الإنسان، أرادوا أن يحفزوه على البقاء في المسجد، فأعطوه من هذا، مع كون المسجد متوسعًا، وجماعة المسجد توافق على هذا، ولا يلحق المسجد ضرر، بل إن المسجد يناله خير من بقاء بعض الأئمة؛ لأن الإمام هو الذي يحيي المسجد، الإمام الحي سيحيي المسجد، والإمام الميت سيميت المسجد كما نعلم جميعًا، فهم أرادوا أن يحيوا المسجد بهذا، أن يضيفوا إليه ميزة وهي إحياؤه بالذكر وحلقات القرآن وإتقانه وتحفيظ الناشئة مثلًا، فلا حرج عليهم في مثل هذا مع هذه الشروط. والله أعلم.