مبيت خريجة في سكن الطالبات

بالنسبة للسؤال الأول: لابد من مراعاة شروط الجامعة وضوابطها؛ فإذا كان دخولُ طالبٍ قد تخرَّج إلى الجامعة وبقاؤه في السكن مع الطلبة ممنوعا، فليس لها ذلك، وتقع في حرج شرعي عندما تستخدم مرافق الجامعة وتستهلك بعض ما يُنفَق فيه أموالٌ من الجامعة؛ لأن هذه أموال عامة خُصِّصت لطلبة العلم ولمن يضيفونهم بالقدر المسموح به؛ أما ما زاد عن ذلك وكان ممنوعا، وإنما تفعل ذلك مخالَفةً للنظام، ولو علم ذلك مَن لَعَلِم أنه خطأ، وكانت وقعت تحت المسؤولية، فليس لها ذلك. فالحاصل: لابد من الرجوع إلى ضوابط البقاء في السكن في الجامعة، فما سُمِح به فلا حرج فيه، وما مُنِع فهو ممنوع. وبالنسبة للأسئلة الأخرى –حكم التسلل دون أن يراه الحارس– لا، ما يصح؛ يعني: الإنسان عندما دخل إلى هذا السكن أو التحق بهذه الجامعة هنالك شروط معينة، فدامت هذه الشروط لا تخالف قواعد الشرع ولا نصوص الشرع فيجب الالتزام بها؛ لأنها وُضِعت لمراعاة مصالح عامة، حتى لو قال الإنسان مثلا: أنا ضابط لنفسي، أو لا أذهب لأماكن خاطئة أو لحاجةٍ في هذا، فإنه لا يمكن أن يُفتح هذا الباب، لأن بعض الناس إذا فُتح هذا الباب لن يُنسَدَّ، وكما رُخِّص لزيد سيُرخَّص لعمرو وبكر وند ولعد، فينفتح هذا الباب، وتضيع المصلحة، فالواجب على الجميع أن يلتزم، ولا يفتح هذا الباب ما دام بُني على قواعد صحيحة، والمقصود به المحافظة، وإنما تستأذن وتفعل ما هو مباح وما هو متاح، وتمتنع عما هو ممنوع حتى تتخرج من هذه الجامعة. والله تعالى أعلم.