تقديم السعي على الطواف

لكن نجد كثيرًا من الناس يتسرعون، مثلًا مسألة تقديم السعي على الطواف، لو شخص لم يطف رأسًا، فهل له أن يقدم السعي؟ للعلماء في ذلك أقوال، حوالي خمسة، للفقهاء لهم خمسة أقوال في ذلك، والراجح بأنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف إلا إذا كان قد طاف طوافًا للقدوم. أما المتمتع فليس له أن يقدم السعي على الطواف، لا في العمرة ولا في الحج، وأما القارن والمفرد، فإن كانا طافا للقدوم فيمكن لهما تقديم السعي أو لا يمكن؟ نقول: نعم، إذا وصلا إلى مكة المكرمة يمكن أن يطوفا وأن يسعيا، وبعد ذلك بعد الوقوف بعرفة ورمي الجمار والذبح بالنسبة للقارن يأتي ويطوف، وقد سعى من قبل. رُويت رواية بأن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سعيت قبل أن أطوف، فقال: «اسع ولا حرج». هل هذه الرواية صحيحة؟ بعضهم نظر إلى ظاهر إسنادها فقال بصحتها، وخالف الجمهور الأعظم من الأمة، فقال بجواز تقديم السعي على الطواف. والحق أن هذه الرواية لم تثبت، لأن ذلك الراوي خالف ثلاثة رواة أو أكثر، لم يرووا هذه الرواية، أو لم يرووا هذه الزيادة، فلا يمكن أن يتفرد هذا الشخص بحفظ هذه الرواية عن أولئك جميعًا ويقال بثبوت ذلك. نعم، جاءت رواية عند الطبراني، رويت من طريق هذا الراوي وطريق راوٍ آخر، وفيها هذه الزيادة، فهل يقال بأنهم قد توبعوا؟ بعض الناس يستعجل ويقول: لم ينفرد هذا الراوي بهذه الرواية، بل تابعه فلان عند الطبراني، ولكن في هذا الكلام نظر، ذلك أن كثيرًا من علماء الحديث عندما يروون رواية عن راويين أو أكثر يسوقون لفظ واحد من الرواة، فيظن الظان، يظن الناظر، بأن هذا اللفظ لأولئك جميعًا، وفي الحقيقة اللفظ لواحد منهم، وهم تابعوه على أصل الحديث، ولكن قد توجد زيادة لم يروها أولئك الرواة، تلك الزيادة لم يروها أولئك الرواة، إلا إذا نص ذلك العالم بأن هذا اللفظ لهم جميعًا، قال: ولفظهم جميعًا كذا، فهاهنا نقول بأن ذلك الراوي قد توبع، وأن هذا اللفظ لهؤلاء الرواة جميعًا. وهذا أمر ينبغي أن يتفطن له طلبة العلم، فإن كثيرًا من أهل العلم فضلًا عن غيرهم قد لا يتفطن لذلك، ويقع الخطأ في الحكم الشرعي. فهذه الرواية لا قيمة لها، وبيان ذلك في «الفتاوى الحديثية»، ولعله يصدر قريبًا إن شاء الله. على كل حال...