غطاء عين المحرم

أما بعد، فالجواب أن وضع غطاء للعينين من أجل المساعدة على النوم للمحرم محل خلاف بين الفقهاء، وسبب الخلاف: هل هذا من اختمار الرجل ومن تغطيته لوجهه وهو منهي عن ذلك حال الإحرام، إذ لا يغطي المحرم رأسه ولا وجهه، أو أن ذلك لا يدخل في هذا النهي. والصحيح أنه لا يدخل، لأن هذا الغطاء إنما يغطي العينين فقط، فالأذنان ينكشفان، وأغلب الوجه والرأس يكونان ظاهرين، والتغطية لسبب، والناس يتفاوتون، فمنهم من لا يقدر على النوم مع شدة الإضاءة، فيحتاج إلى ما يعينه على النوم، فليس هذا بلباس ولا هو باختمار أو تغطية للوجه. مع الحذر من أن يكون مغطيًا لأكثر الوجه، أو أن يكون عريضًا واسعًا فيغطي الأذنين أيضًا، وأن يغطي أغلب الوجه كالجبهة وما هو أسفل من العينين، بل ليختر من هذه الأغطية ما يفي بالغرض إن احتاج إلى ذلك. وإلحاق غطاء العينين الذي يستعمل لمنع الإضاءة من الوصول إلى الراغب في النوم بما يذكره الفقهاء الأوائل من أمر تغطية الوجه فيه بُعد، فإن الفقهاء يتحدثون عن تغطية الوجه كله أو أغلب الوجه، ولا أحد يمكن أن يجادل في أن هذا الغطاء محل السؤال إنما هو لبعض الوجه، وهو لمنطقة العينين، للعينين فقط، حتى إن فيه أشرطة تكون حول الأذنين، ولذلك فإن إلحاقه وإدخاله في مسألة اختمار المحرم وتغطيته لوجهه ورأسه فيه بُعد، فيه تكلف. ينبغي أن يُنظر إلى هذه المسألة باستقلال؛ لأن هذا النوع من الأغطية حادث، لم يكن معهودًا من قبل، فإذا تحققت فيه هذه الشروط فلا مانع، كما أجيز أن يضع ما يغطي به أنفه وفمه عند الإحرام لغرض الكمامة أو ما يغطي به عند انتشار الأوبئة والخوف من انتقال العدوى، فإنه يرخص له أيضًا في ذلك، وأمر غطاء العينين أقل، أيسر من الكمام أو الكمامة أو اللثام الذي هو أيضًا محل خلاف، ولكن لوجود سبب فإن الفقهاء راعوا هذا السبب ورخصوا فيه، فكذلك يقال في غطاء العينين إن كان بالصفة المعهودة مما لا مبالغة فيه، ولا يجاوز حدود أداء الغاية التي من أجلها يستعمله المحرم. والله تعالى أعلم.