كشف العورة في الفحص الطبي

الحكم العام –مع غضِّ الطرف عن هذه القضيّة بخصوصها– الحكم العام في كشف العورات المغلَّظة أنه لا يجوز، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ملعون من أبدى عورته للناس»، ويقول صلى الله عليه وسلم أيضًا: «ملعون من نظر إلى فرج أخيه»، فاللَّعن شامل للطرفين كليهما: الناظر والمنظور إليه، فكلاهما بهذا النص الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون. لكن هذا الحكم هو في الأحوال التي لا يضطر الإنسان فيها إلى كشف عورته، أما أحوال العلاج التي هي ضرورية، ويلحق الإنسان بتركها بؤس وعَنَت، فمثل هذه يُباح له أن يكشف عورته لأجل العلاج، وهذا الكشف لا بد من أن يكون محدودًا بالضرورة من حيث الأشخاص الذين يرون، ومن حيث المنطقة التي تُكشف لأجل أن يراها الآخرون، بخلاف ذلك لا يجوز أن تُكشف، بل يحفظ الإنسان عورته كما قال صلى الله عليه وسلم إلا عن زوجته، فالزوجان لا عورة بينهما كما هو معلوم. أما الفحص الطبي المذكور هنا في هذا السؤال فأنا لا أعلم بواعثه، ولا أعلم أسبابه؛ أهنالك أسباب ضرورية تحتم على أن يكون من يلتحق بسلك معيّن متمتِّعًا بصفات معينة قد يصيبه ضرر أو غير ذلك إن لم يكن متمتعًا ولا تُتعرّف مثل هذه الصفات إلا بهذا الفحص، أم ليس هذا ضروريًا؟ فإن كان هذا ضروريًا حقًّا، ويلحق الإنسان شيء من الضرر في نفسه أو في حياته، فمثل هذا نقول: إنه قد يُباح للاضطرار، ولكن مع ذلك سنقول: إنه تُقدَّر الضرورة بقدرها. أما إن لم يكن له مسوِّغ، ولم يكن له باعث عليه، ولم تكن له فائدة يمكن أن يُنتهك معها محظور النظر إلى العورات، فالأصل فيه أنه لا يجوز، وإن كان الإنسان بالخيار بين أن يكشف عورته وبين أن لا يكشفها إن أراد أن يعمل في هذا القطاع ولم تكن هنالك فائدة، فأقول: إنه لا يجوز له أن يكشف عورته.