ثبات عائد وديعة بنك ميثاق

هذا هو الظاهر لمن لا يطلع على حقيقة العقود، يرونها أنها ثابتة، لكن حقيقة العقد لمن يطلع عليه ليست الوديعة هنا أو ليست العوائد ثابتة؛ فالعقد قائم على أن تكون له نسبة من الأرباح، والأرباح تتفاوت من عملية استثمارية إلى عملية أخرى، العقد قائم على هذا. لكن البنوك الإسلامية تعطي على سبيل التبرع عائدا يسمونه العائد المتوقع، وهو الذي ينافسون به البنوك التجارية، وهذا ليس ملزما، البنك لا يلزمه، ولو أن هذه القضية توقفت، أو لو أن البنك قال: إني لن أعطيك العائد المتوقع، فهو لن يعطي. لكن تعلمون من حال شركات الاستثمار عموما أنها تسعى إلى أن تجلب عملاءها، لكن العقد هنا ليس ثابتا، هذا الذي يعطونه هو أرباح متوقعة، أما العقد الأصلي فنسبة من الأرباح التي تتفاوت من عملية استثمارية إلى أخرى، ولو أن القضية وصلت إلى القضاء لما حُكم فيها إلا بالعقد الذي تتفاوت فيه الأرباح. لكنهم لا يريدون أن يخسروا زبائنهم، ولأجل ذلك يعطون من أموالهم الزبائن ما يجعلهم يرضون عن هذه المعاملات، أي يتبرعون لهم بهذا العائد الذي يراه هو ثابتا، لكن الحقيقة أنه ليس ثابتا، بل هم يضيفون للربح الحقيقي بعض المال، فيبدو له أنه ثابت، وتلك الإضافة ليست لازمة لهم، بل تلك الإضافة هي تبرع منهم، والعقود كلها تنص على هذا، والله أعلم.