حكم إفطار الحامل والمرضع

الضابط لكليهما –مع وضوحه أكثر في شأن الحامل– هو مراعاة صحة الجنين في حالة الحامل وصحتها بنفسها، وفيما يتعلق بالمرضع أن تراعي صحة الرضيع؛ فلا يصح أن تُكلِّف نفسها –إذا كانت حامِلًا– إذا كان ذلك يضر بها وبجنينها؛ لأن الشرع جعل لها رخصة في الإفطار التفاتًا إلى صحة هذا الجنين المتكون في أحشائها، وإلى حالتها هي؛ لأن الحمل كُرْه، وأي مرض يمكن أن يكون أعظم من الحمل والوضع؟ وقد أباح الله تعالى لها الفطر مع القضاء بعد ذلك. لكن إن كانت في صحة وقوة بدنية، ولا يضرها ولا يضر جنينها أن تصوم فلا إشكال، ولتستشر الطبيبات الأمينات في مثل هذه الأحوال، ولعل أيضًا من تاريخها، كيف كانت أحمالها السابقة، يمكن لها أن تعرف من نفسها؛ لكن لا يصح أن تشق على نفسها، وأن تُدخِل على نفسها تكلفًا لا يُحبه هذا الشرع الحنيف السمح. وكذا الحال بالنسبة للمرأة المرضع؛ فإن نظر الشارع هنا إنما هو إلى ما يحتاجه هذا الرضيع من الرضاعة التي تكفل له التنشئة والصحة، وما يعينه على النمو؛ فإن كان صيامها يؤثر عليه وعلى اللبن، فإن الشرع قد أباح لها الفطر مراعاةً لصحة هذا الرضيع.