حساب زكاة الذهب

ولكن للبيان: لم يرد في سنَّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام تمييزٌ بين ذهب وذهب، ومن غير المتوقَّع أن يكون الذهب على عهده عليه الصلاة والسلام –وهو يُجْلَب من أماكن شتَّى– أن يكون على صفةٍ واحدةٍ، ولونٍ واحدٍ، ونقاءٍ واحدٍ، وجودةٍ واحدة، هذا بعيد، ومع ذلك لم يفرِّق الشارع بين ذهب وذهب، عَدَّه كلَّه ذهبًا، وألزم فيه الزكاة بحسب الشروط المعروفة من بلوغ النصاب، وتمام الملك، وحولان الحول. ثم بدا يظهر من بعدُ ما يتعلَّق بمعايير الذهب أو عيارات الذهب، فإن كانت كاشفةً عن نقاء الذهب باختلاف أنواعه، فإن الشرع دلَّ على أن الزكاة إنما هي في الذهب وليست في الشوائب التي تكون معه؛ فإن كانت هذه العيارات مبنيَّة على تفاوت في النقاء، وأن يكون الذهب أكثر خلوصًا من الشوائب، فالزكاة فيما كان خالصًا من الشوائب، وأما الشوائب من معادن أخرى أو أتربة أو غير ذلك من مواد فإنه لا زكاة فيها. فإذا وُجدت الوسيلة لتبيين هذا الأمر فلا يمكن أن يعترض أحد ويقول بأن نعامل الذهب معاملةً واحدة، هذا سائغ، لكن مع تبيُّن وانكشاف أن الذهب اليوم أنواع، وأن هذه الأنواع محدَّدة معلومة، وأسعارها متفاوِتةٌ نظرًا لجودة الذهب وخلوص مادَّة الذهب فيه، فلهذه العيارات اعتبارٌ، فوجود ما هو أكمل وهو عيار 24 قيراطًا يدل على أنه الذهب الأنقى إلى الآن، لا نعرف إن كان سيُكتشف ما هو أكثر نقاءً منه أو لا، فالأصل إذًا أن تكون المعايرة به: بـ(24)، بالذهب (24). ومع ذلك من عَدَّ ما عنده من ذهب عَدَّه ذهبًا وزكَّاه فلا حرج عليه، هذا أخذُ الأحوط، وهذا ما ندعو إليه في الغالب. قال: هو يقول برنامج الوزارة في احتساب الزكاة يعتمد على عيار 24، والأغلب يستخدمه، فهل فِعلُنا صحيحٌ إذًا؟ معنى ذلك أنه صحيح. والله تعالى أعلم.