زكاة راتب الضمان للمتوفاة

أولا: فيما يتعلق بالمبالغ التي كانت لها وبلغت النصاب ولم تُخرَج زكاتها، فإن عليهم أن يؤدوا زكاة هذا المال؛ كان الواجب على وليِّها، على وكيلها القائم بأمرها، أن يُخرج زكاة ذلك المال منذ أن بلغ النصاب وحال عليه الحول؛ فإن كان لم يفعل ذلك في حياتها فعليه أن يتدارك ذلك ويؤدي الزكاة إلى أهلها. أما الآن: فإن كان ورثتها قد تنازلوا –ورثتُها تنازلوا– وكانوا ممن يصح منهم الرضا شرعا، أي كانوا بالغين عاقلين، وكان هذا الرضا بطيب أنفسٍ منهم، فلا إشكال أن يُجعَل لها –قد بلغت سن الرشد أو لا– لكن الأولى أن يُؤدَّى عنها حجّة إن كانت لم تحج، أو لم تُؤدَّ عنها حجّة في حياتها، ثم يُنظر بعد ذلك في قَدْرٍ من هذا المال يُدفَع إلى الأقربين؛ لأن الصحيح أن وصية الأقربين واجبة، وإذ لم يقم وليُّها بالإيصاء لها فلا مانع من أن يُدفَع شيء مما تركته إلى الأقربين من باب الصِّلة لهم ولو كان شيئا يسيرا. ثم إن فَضَلَ شيء من ذلك ففي شيء من وجوه البر والإحسان بحسب سعة هذا المال أو ضيقه. والله تعالى أعلم.