زكاة من توقفت أعماله

هذه الحالة هي من الأصناف المستحِقَّة للزكاة، نظرًا لما أصابه من ضرر في مصدر كسبه للرزق والعيش، ولِما لحقه من آثار أفضت به إلى أن يكون محتاجًا دون الكفاف، ولو كان ذلك لأمرٍ طارئ. لا يلزم من الحاجة التي يجوز معها أن تُدفَع الزكاة أن تكون دائمة؛ فنحن نجد أن من الأصناف المستحِقَّة للزكاة المسكين، وقد فرَّق أهل العلم بين الفقير والمسكين، وقالوا: إن المسكين يمكن أن يكون له مصدر رزق، لكنه لا يكفيه لاحتياجاته واحتياجات أسرته وأهل بيته ليعيش كفافًا. وكذلك نجد أن من الأصناف الغارِم الذي يكون غُرمُه فيما هو مباح شرعًا بلا إسراف ولا تبذير، لكنه لا يجد وفاءً، لا يجد سدادًا لغُرمه، ومن هؤلاء ابن السبيل الذي يمكن أن يكون في وطنه غنيًّا غير محتاج، لكنه نظرًا لانقطاعه عن وطنه وانقطاع سُبُل وصوله إلى ماله فإنه يُعان من الزكاة. فمثل هذه الأحوال –إن لم يكن لديهم مُدَّخرات، وضاقت بهم السُّبل لتأثُّر معيشتهم بهذه الأحوال– فهم أحقِياء بأن يُعانوا من الزكاة، وعلى دافع الزكاة أن يتحرى أمثال هذه الأحوال.