شراء ثم بيع بالتقسيط

إن كانت القضية على هذا الكلام الودِّي فحسب، ولم تكن هنالك إلزامات وعقدٌ للعقد الثاني قبل العقد الأول، بل ذهب الأول بذاته، قال له: اشترِ وسأشتري منك، ولم يكن هنالك إلزام، فذهب الأول واشترى البضاعة، ثم باعها للطرف الآخر بالأقساط أو بثمن أعلى، هذا كله إلى هذا الحد لا حرج فيه بإذن الله تعالى؛ فالأول بيع، والثاني بيع، كما يفعل التجار الآن؛ التجار يشترون بالنقد ويشترون الكميات الكبيرة من البلد أو من خارج البلد، ثم إنهم يبيعونها بعد ذلك بأثمان مقسَّطة لبعض الناس وهم يعلمون أنه سيأتي أحد ويشتري هذه البضائع منه، هذا كله من البيع الجائز الذي لا حرج فيه. والله أعلم. المشكلة في غير هذه الصورة: في العقد الذي يقع فيه أناس، أنهم يتعاقدون العقد الثاني قبل أن يشتري الأول السلعة وهي سلعة معينة، هذا هو المحذور؛ لأن العقد الأول الذي تعاقده باع فيه الطرف الأول، باع فيه الطرف الثاني البضاعةَ وهو لم يملكها بعد، ونحن لا نشترط الملكية فقط، بل فوق الملكية نشترط القبض والإحراز؛ ولذلك لا يصح لإنسان أن يبيع سلعة وهو لم يقبضها بعد، سلعة معينة اشتراها من الصين أو من غير ذلك، هي في الطريق الآن ومعيَّنة برقمها وبغير ذلك، فقال لهم: إن السلعة قد جاءت، السلعة الفلانية، ولم يقبضها، لا زالت في ضمان الشركة المصنِّعة توصلها إليه إلى بلده، هذه لا يصح بيعها؛ لأنه لم يقبضها بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يُضمن، ونهى عن بيع ما لم يُقبض. والله أعلم.