دفع الثمن قبل إرسال السلعة

هنا السؤال المطروح: إنه في حال التعاقد عن طريق الهاتف لبيع وشراء أو غير ذلك، لا يرسل البائع السلعة إلا بعد أن يقبض الثمن من المشتري، فهل هذا جائز؟ جائز ولا حرج فيه، جائز ولا حرج فيه. والله تعالى أعلم. الأموال: إما أن تُقدَّم الأموال، أو أن تُقدَّم السلع، أو أن يقترن الاثنان معاً، هذا كله جائز، لا يجوز أن يغيب البَدَلان معاً، أن يتعاقد والسلعة غير مقبوضة، والثمن غير مقبوض، هذا الذي لا يجوز؛ لأنه من باب بيع الدَّين بالدَّين. أما تقديم المال على السلعة فهذا جائز، ونحن نعلم أن عقد السَّلَم في الشريعة الإسلامية قائم على تقديم الثمن قبل السلعة، وهكذا تقديم السلعة وتأخير الثمن، إن توافقوا على ذلك فهذا جائز أيضاً ولا حرج فيه. والله تعالى أعلم.