أجرة من مال ربوي

طالما أن العمل الذي استحقَّ بموجبه الأجرةَ هو عملٌ مشروع، والعقد بينهما عقدٌ صحيحٌ موافقٌ لشرع الله تبارك وتعالى، فلا يلزم هو أن يبحث عن مصدر هذا المال. من العلماء من استثنى: إن كان المالُ مغصوبًا، وعَلِمَه بعينه أنه مغصوب، فمنعوا هذا النوع من المعاملة، أن يأخذه لأنه مالٌ مغصوب؛ أمّا فيما يتعلّق بما سوى ذلك فلا يلزم، طالما أن العقد بينهما عقدٌ صحيح، وأنه استحقَّ الأجرة في مقابل عناءٍ أو عملٍ مشروع؛ لا حرج عليه في قبول هذا المال. لكن عليه أن ينصح –طالما يعلم أن صاحبَه الذي يتعامل معه داخلٌ في معاملاتٍ ربوية– فليجتهد في نصحه ونهيه عما هو فيه بالحكمة والموعظة الحسنة. والله تعالى أعلم.