إتيان المرأة في دبرها

هذا السائل يسأل عن أحاديث النهي عن إتيان المرأة في دبرها: هل هي ثابتة وصحيحة؟ الحكم: إتيان المرأة في دبرها متفق بين أهل العلم على تحريمه، وما نسب إلى بعض الناس من القول بعدم تحريمه فإن ذلك بما لا يصح. وأريد أن أنبه على أمر مهم، وهو أن كثيرا من الكتّاب يجدون أقوالا معزوة إلى بعض الصحابة أو بعض التابعين أو من بعدهم من السابقين، ويذكرون على أن ذلك مروي عن بعض أهل العلم، وقد تكون تلك الأقوال لا تثبت عن أولئك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو عن أولئك الذين نسبت إليهم؛ فكثير من الأقوال المنسوبة إلى الصحابة جاءت عنهم بأسانيد لا تصح، فكما كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما وجدت في الأحاديث المروية عنه الأحاديث الضعيفة، فكذلك في مرويات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أشياء لا تثبت عن أولئك الصحابة. ويغتر بعض الناس، يقول: أنا أخذت بقول فلان؛ إذا ثبت عن ذلك الصحابي لا شك أن المسألة حينئذٍ مسألة رأي، لا إشكال في ذلك، يبقى الكلام في الراجح والمرجوح: ما هو القول الراجح؟ ولكن: هل ثبت ذلك أو لا؟ فمن شاء أن ينقش على حجر فلابد أولا من أن يبحث عن ذلك الحجر، وبعد ذلك يقوم بالنقش عليه، أما أن ينقش في الهواء، ويقول: نقشت على حجر، فإن ذلك لا يثبت ولن يسمع شيئا؛ فكثير من الأقوال إن رويت عن الصحابة لا تثبت عنهم رضوان الله تعالى عليهم؛ فلابد من الانتباه إلى هذا الأمر. فهذا الحكم -أي إتيان المرأة في دبرها- هو حرام، لا إشكال فيه. أما الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنها الصحيح ومنها الضعيف؛ فنحن لا نجد مثلا في قضية من القضايا، بل في وجوب الصلاة أو في وجوب الزكاة أو في وجوب كذا أو في وجوب كذا من الأمور المتفق على وجوبها التي لا خلاف فيها، نجد بعض الأحاديث مثلا بسبب من الأسباب لا تثبت؛ فيها زيادة أو فيها نقصان أو شيء من الأمور أو ما شابه ذلك. مثلا لو أتينا إلى أحاديث المعازف، ذم المعازف، وأن الاستماع إليها لا يجوز؛ ففيها الصحيح وفيها الضعيف، ونجد بعض الناس أتوا ببعض الأحاديث الضعيفة الموجودة في قضية المعازف، وقالوا: هذا الحديث ضعيف، في إسناده فلان، وضعفه فلان؛ طيب، لكن هل نظرتم إلى بقية الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك؟ فهنالك أحاديث قد تضعف، ولا سيما إذا كانت موجودة فيها بعض الزيادات المنكرة أو ما شابه ذلك، ولكن ليس معنى ذلك أن تلك القضية لا تثبت، فهذا الأمر لا إشكال فيه. وإذا وجدنا أن بعض العلماء ضعف شيئا من الأحاديث المروية فيه، فإن ذلك لا يعني بحال من الأحوال أن حكم تلك القضية لا يثبت. والله أعلم.