سجود التلاوة في سور المفصل وحكمه

هذه – يعني مسألة السجود في المفصَّل في «عمَّ» و«تبارك» – فيها خلافٌ عند العلماء قديمًا: هل يُسجَد في الانشقاق والعلق والنجم – وهي التي يُقصَد بالمفصَّل حينما يُقال: السجود في المفصَّل، فتُقصَد سُوَر النجم والانشقاق وسورة العلق –؟ والصحيح نعم، أنه يُسجَد فيها، لأن الأحاديث الواردة فيها أحاديثُ صحيحة، والأحاديث الواردة فيها أحاديث صحيحة يُحتجُّ بها، فحينئذ يكون حُكمها حكمَ سائر سجدات التلاوة في كتاب الله عز وجل. وسجود التلاوة – الآن – هذا الخلاف كان في هذه المواضع، والراجح أنه يُسجَد فيها لصحَّة أو لثبوت الأحاديث الواردة فيها، مع وجود القول – وهو قول طائفةٍ أيضًا من العلماء – إنه لا يُسجَد في المفصَّل، لكن القول الراجح – فيما يظهر – هو السجود فيها لثبوت الأحاديث الواردة فيها. بقي أن ذات سجود التلاوة فيه خلاف، ما فيه خلاف في حُكمه وفي مواضِعه، والقول الذي تُسنِده الأدلَّة أن غاية الحُكم في سجود التلاوة أنها سُننٌ مستحبَّة، لا تصل إلى أن تكون واجبة؛ وهكذا فهِم أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه آية السجدة في جمعة، وفي الجمعة التالية قرأ نفس الآية حتى لا يُحتَجَّ، ولم يسجُد، ولم يَعتِب عليه أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فدلَّ ذلك على أن السجود غايةُ ما فيه هو الاستحباب والندب، ولا يصل إلى حدِّ الوجوب. ولا دليلَ يخصُّ – بل الأدلَّة الشرعية على أنه يُسجَد حتى إذا قُرِئت في الصلاة – أنه يُسجَد لها، هذا هو القول أيضًا، أيضًا على وجه الاستحباب، هو حُكمُها أصلًا هو الاستحباب؛ ولا ينبغي للمسلم أن يُفرِّط فيها. يمكن – نظرًا للخلاف في المسألة – فلا ينبغي أيضًا أن يُضيِّق المسلمون على بعضهم البعض في هذه القضية؛ لأن الخلاف: بعض الفقهاء ضيَّق مواضع سجدات التلاوة إلى ثلاث مواضع فقط، وبعضهم أوصلها إلى أكثر من خمس عشرة موضعًا؛ فالخلاف فيها واسع، وهي مسألة فرعية، فلا ينبغي التضييق فيها.