الهروب بعد صدم مركبة

كان الواجب عليه أن يضمَن لصاحب المركبة مالَه؛ فإن من أتلف شيئًا فعليه الضمان لصاحب ذلك المال، والقليل من أموال الناس يورِث النار. قالوا: ولو كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: «ولو كان قضيبا من أراك». فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن يتحرَّى جاهدًا أن يتعرَّف على صاحب المركبة ليؤدِّي إليه حقه؛ فإن استحال عليه ذلك بعد استفراغ وُسعه، فليدفع ما يتحرَّى أن نفسَه تطمئنُّ إلى أنه أدَّى الذي عليه من ضمان الضرر الذي أحدثه في المركبة، يدفع قيمةَ ذلك إلى الفقراء والمساكين تخلُّصًا. بعض هذه القضايا يتهاون فيها الناس، وهي قضايا عظيمة، لا سيما ما يتعلَّق بأموال الناس وحقوقهم؛ فالواجب أن يتفقَّهوا في الدين، وأن يَلزَموا شرعَ الله تبارك وتعالى فيها؛ فإذا أحدث ضررًا في مركبةِ آخر فليس له أن يهرب، إلَّا إذا اتخذ الوسائل – وهذا ليس بهروب – إذا اتخذ الوسائل التي تُعرِّفه بصاحب المركبة؛ كأن يتواصل مع الشرطة – على سبيل المثال – لمعرفة صاحب المركبة والتواصل معه، أو يُقيِّد ذلك، أو أن يترك له من البيانات ما يُعينه على التواصل معه؛ الحاصل: أن يتخذ الوسائل الكفيلة بالتعرُّف على صاحب الحق ليؤدِّي إليه حقَّه، فيستبرئ بذلك لدينه، ويؤدِّي حقوق الناس إليهم، ولا يخوض في أموال الناس ثم يقع في هذا الحرج الشديد أن عليه حقوقًا ماليةً لآخرين وهو لا يعرف عنهم شيئًا. قد يكون أولئك مضطرِّين، أو في حالٍ من الضيق والشدة، ويأتي هذا ويُحدِث عليهم مغارم أخرى يُضيفها على كواهلهم، فيأثَم بذلك – والعياذ بالله – ثم لا يستطيع إليهم سبيلًا، ولا يوجد له من الخلاص إلا لعلَّ وعسى أن تبرأ ذمته بدفع مثل تلك القيمة إلى الفقراء والمساكين. فبعض المسائل لا ينبغي التهاون فيها. نعم. والله تعالى أعلم.