مشاركة برأس مال مضمون

هذه ليست شراكة؛ هذا يظهر أنه إقراض، رأس المال فيه مضمون، مع زيادات تأتي بقدر محدد معلوم من المال، وهذا هو عين الربا المحرم شرعًا. الصيغة الجائزة في مثل هذه الصورة التي يُسأل عنها هي صورة المضاربة؛ فإن كان هو صاحب مال، فليدفع هذا المال إلى العامل في هذه التجارة –تجارة الإلكترونيات كما يقول–، ثم يصبح شريكًا بقدر رأس ماله؛ له من الربح نسبة يتفقان عليها فيما بينهما، قد تكون مساوية لرأس ماله في المشروع، وقد تكون أكثر من ذلك، وقد تكون أقل من ذلك، هذا مرده إلى ما يتراضَيان عليه، لكنها نسبة، ليست مبلغًا ثابتًا مقطوعًا؛ فهي نسبة من الربح، لا من رأس المال؛ نسبة من الربح، من ربحهم في المشروع. وأما الخسارة فإنه يتحملها بقدر رأس ماله؛ لأنه إذا حصلت خسارة، فإن رب المال سيخسر ماله، ورب العمل –العامل– سيخسر عمله. لكن الصيغة التي يُسأل عنها: لا، هو يضمن رأس المال، يقول بأنه بعد مدة سيرد رأس المال، وخلال تلك السنوات يكون قد استفاد المبالغ التي ذكرها في سؤاله؛ فهذه –كما تقدم– التي سأل عنها ليست بشراكة مقبولة شرعًا، وإنما إحدى صور الشراكة التي هي جائزة شرعًا هي ما تقدم وصفها من أمر المضاربة. بعد ذلك، في حالة إطفاء الشركة أو إنهاء الشركة، فإنهما يتخارجان بحسب الموجودات في الشركة وبحسب حصصهما؛ قد تكون أكثر من المبلغ… وقد تصبح قيمتها في ذلك اليوم وقيمة موجوداتها أعلى بكثير من العشرة آلاف، وقد تكون أقل من ذلك بكثير. والله تعالى أعلم.