أرباح حساب الجمعية الأهلية

الذي فهمتُه – سنجيب عن صورتين، نعم – لأن الذي فهمتُه أنه أخذ نصيبه، نعم، ثم تركه في مصرف إسلامي في حسابٍ استثماري باسم ولده، فهو يسأل عن هذه الأرباح المتحصِّلة من المضاربة؛ هذه الأرباح تَبَعٌ لأصل رأس المال، نعم؛ فإذا كان رأس المال للوالد فهو له، وإذا كان رأس المال قد تبرَّع هو به لولده، ولم يُبخِس غيره عنده – إذا لم يكن عنده ولد آخر – فهذه الهبة جائزة، وما تولَّد من رأس المال في المضاربة المشروعة يكون تبعًا لرأس المال، فالرباح المتحصَّلة تكون تبعًا لرأس المال. وبهذا يتبيَّن أنه إذا كان يقصد ما سألتم عنه من أنه أخذ هذه الأموال جميعًا – أموال الجمعية التي يشترك فيها عدد من الناس، نعم، بمبالغ – وتركها، فإن لكل واحد من أصحاب الأموال حصَّته من الأرباح المتحصِّلة في هذا الاستثمار، والله تعالى أعلم. في موضوع الزكاة… هذه الأموال التي تُوضَع في مصرف إسلامي للمضاربة أو المرابحة، هل تأتي أيضًا مرابحة؟ نعم، تُزكَّى. تُزكَّى رغم أنها تتحرَّك وتشتغل؟ صحيح، هي مثلها مثلها بحسب ما جُعلت فيه، نعم، لكنها كأموال الموضوعة في التجارة؛ فإنها في الآخر تُزكَّى، نعم. بقي أنه – كما قلت – هو لعلَّ ما يبحث عنه هو أنه سجَّل هذه الأموال باسم ولده، نعم، ولكنها في الحقيقة هي ملك له؛ الحاصل أن الجواب هو أن هذه الأرباح هي تبعٌ لمن كان رأس المال ملكًا له، نعم، كانت هناك أسباب دعته إلى أن يَسجُل باسم ولده، لكنه وثق أن ذلك ليس لولده، وإنما لأسباب معيَّنة؛ فالمال ماله، وما تولَّد عنه من أرباح له، والله تعالى أعلم. أما إذا كان للولد، فهنا مسألتان: المسألة الأولى: أنه ليس للوالد أن يخصَّ بعض ولده بهبةٍ دون الآخرين، إذا كنَّا نتحدَّث عن مَحض الهبة التي لم تكن… التي هي ليست عن ضمانٍ ولا عن معنى من المعاني المعتبرة شرعًا، وإنما هي محض عطيَّة؛ فإن عليه أن يعدل بين أولاده في العطيَّة، نعم. وفي هذه الحالة فإن كان أحد الأولاد تملَّك مالًا، وأُودِع باسمه في مصرف إسلامي في حساب استثماري، فإن الأرباح تكون له، والله تعالى أعلم.