حكم الأسهم المختلطة الأمريكية

روان تقول: بعض الأسهم الأمريكية وصناديق مؤشرات التداول متوافقة مع الأيوفي أو هيئة مراقبة المال، ولكنها في نفس الوقت أسهم مختلطة، فما حكمها؟ لا بد من بيان قدر هذا الاختلاط، وأحيانًا يُساء فهم معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تُعرف اختصارًا بالأيوفي، أو لمؤشرها أيضًا، المعيار المعتمد للمؤشر. الإشكال أن هذه الأسهم، أن هذه الشركات التي يُتحدَّث عنها قد يكون نشاطها البارز نشاطًا مشروعًا، لكن الصفة الغالبة عليها في إدارتها لأموالها أنها تُقرِض وتقتَرِض بالربا، لا يكون ذلك على سبيل الجزء اليسير أو النسبة اليسيرة جدًّا، وإنما هي في أصل معاملاتها تقوم على ذلك، وكذا الحال بالنسبة لاستثماراتها بنفسها. قد تكون شركة في تقنية المعلومات يعرفها الناس جميعًا، فيقولون بأن نشاط هذه الشركة نشاط مباح شرعًا، لكن الشركة أموالها مقترَضة بزيادات ربوية، ولو من أذرعها الأخرى –في الغالب شركات قابضة– كما أن أموالها وعوائدها تُثمَر في مشروعات لا تتفق وشرع الله تبارك وتعالى. فيأتي هذا ويقرأ المؤشر، ويقول: شركة تقنية المعلومات الفلانية –لا نريد أن نُسمِّي شركة– شركة تقنية المعلومات، ويرى أن مؤشرها –مثلًا– وأن أسهمها في تصاعد، فيظن –وأن مؤشرها مقبول لأن نشاطها مقبول– لكن ما يتعلق بأصل رأس مالها، وما يتعلق بإدارتها لأموالها من بعد، مع ما فيها من ربحية في غير مجال نشاطها الأساسي أكثر منه فيما يتعلق بنشاطها الأساسي، وللأسف فإن تلك القطاعات تشمل قطاعات محرمة شرعًا: من الفنادق، والخمور، والربا، والقمار، والنوادي التي لا يسمح بها شرع الله تبارك وتعالى شرعًا. والله تعالى أعلم.