استقطاع الدولة من الراتب

الراتب هو أجرة متفق عليها في عقد العمل، قد يتفق عليها نصا وقد يتفق عليها بالانظمه والقوانين الحاكمه لعقود العمال، سواء كانت مع دوله او مع مؤسسه او بين افراد، وعلى هذا فان الاقتطاع من هذه الاجره لا يجوز شرعا الا برضا الطرفين، برضا صاحب الحق، اما ان يقتطع من ماله، من حقه، دون رضاه فان هذا فيه وعيدا شديدا، فان اقتطاع مال او حق امرئ مسلم دون اذن منه فيه وعيد شديد، لانه يورث النار والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من اقتطع حق مسلم بيمينه فانما يقتطع قطعه من نار»، قال: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: «ولو كان قضيبا من اراك»؛ نسال الله تبارك وتعالى السلامه. وهذا يقابله ايضا ما ورد في سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الامر بتوفيه الاجير حقه والمبادره والمسارعه الى ذلك: «اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه»، وذكر من الثلاثة الذين يكون خصمهم يوم القيامة، نسأل الله تعالى السلامة، انه رجل استأجر أجيرا فاستوفى حقه فلم يعطه أجرته. ففي المسألة وعيد شديد، وعلى هذا فإنه لا يجوز الاقتطاع من حق العامل إلا بإذنه ورضاه والله تعالى أعلم