سفر المرأة وخروجها وعملها

أول ما يتعلق بسفر المرأة لا يقترن بأمر الزواج؛ فهي مأمورة بألا تسافر مسيرةَ سفرِ يومٍ وليلةٍ أو ثلاث ليالٍ كما في بعض الروايات، والمقصود من ذلك ما يصدق عليه أنه سفر، إلا مع زوجٍ أو ذي محرم؛ ممّا يعني أن المرأة وإن لم تكن متزوجة هي مأمورة ألّا تُنشئ سفرًا مما يصدق عليه أنه سفر شرعًا إلا مع زوج أو ذي محرم، مما يعني أن الزواج لن يضيف إليها شيئًا جديدًا. وأما ما يتعلق بإذن خروجها من بيت الزوجية، فقد تبين أنه مرتبط بمفهوم الأسرة وبحق الزوج وبحدود طاعة الزوج؛ فليس له أن يمنعها من طلب العلم، ولا من مباشرة شؤونها، ولا من زيارة أرحامها تعسفًا دون سبب؛ هو مأمور أن يُعينها على البر، وأن يُعينها على العلم، وأن يُعينها على الطاعة، وأن يكون عونًا لها أيضًا في صلة رحمها وفي قيامها بما تحتاج إليه وفي إصلاح شأنها. لكن إن تعارض ذلك مع شيء من حقوقه أو مع مهمتها الأولى في هذه الحياة – وهي تربية الأجيال – فإن حقه مقدَّم في هذه الحالة. ويمكن الآن، حينما نتحدث عن مؤسسة فيها إدارة، المنع من الخروج هو الأصل، كما يقال: هو واجب عدمي، يعني عدم الخروج، لكن هذا الفرد في هذه المؤسسة سيجد من الطرق في إقناع رئيسه أو مسؤوله للخروج ما لم يكن هذا المسؤول متسلطًا أو ظالمًا أو باغيًا، وقد أخرجناه ببيان معنى الطاعة وأوصافها؛ لكن هذا هو الأصل فيه؛ لماذا؟ لأنه مطلوبٌ منه أن يؤدي وظيفة في هذه المؤسسة التي ينتسب إليها. وكذا الحال بالنظر إلى المرأة؛ فإنه مطلوب منها أن تقوم بشأن البيت والزوج والتربية، على ألا يمنعها زوجها من مباشرة ما تقدم ذِكره مما فيه صلاحها ومما فيه خيرٌ لها ورشد، لا سيما فيما يتعلق بالعلم أو إدارة مالها إن كانت ذات مال في حدود شرع الله تبارك وتعالى؛ لأن ذمتها المالية مستقلة تمامًا. فإذا الحق – حق المنع من الخروج إلا بالإذن – لا يعني أن يتسلط الرجل، ولا يعني أن يكون ذلك بمحض هوًى منه كما تقدم، هو في معارضة نوافلها لحقه، أو معارضة ما هو أعظم من ذلك أن تكون هناك معارضة بين أمره وأمر أحد والديها أو نهيه ونهي أحد والديها؛ وهذه المسألة محسومة: أن حق الزوج مقدَّم حتى على حق والديها؛ لأنهما صارا زوجًا، صارا كالجسد الواحد؛ ولذلك قال: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21]. فالتعسف والتسلط والظلم من قبل الرجل ممنوع، والتساهل والمجاوزة وعدم الاعتبار من طرف المرأة لحق الرجل عليها فيما يتعلق بخروجها أيضًا ممنوع، والله تعالى أعلم.