استعمال ماء الفلج

الجواب أن مرد ذلك إلى العرف، فالقاعدة الحاكمة في مثل هذه الأمور هي قاعدة: العادة محكمة. وقد جرى العرف بجواز استعمال الناس لمياه الأفلاج الجارية دون إسراف أو مجاوزة للحدود؛ ذلك أن الماء المستعمل يرجع إلى نفس الساقية، فهو لا يأخذ من هذا الماء، لكنه قد يحبس حقوق أصحاب الفلج، لاسيما الذين تكون مزارعهم في أطراف البلدة، لاسيما في أوقات الجذب قد لا تصل إليهم أنصبتهم، أو أن التأخر في وصول الأنصباء يؤثر على انتفاعهم بهذا الماء. ولذلك تجد أن فقهاءنا راعوا هذا الجانب كثيرًا، فجعلوا الاستعمال الخفيف والمتوسط الذي لا يؤثر على جريان المياه ولا يؤدي إلى نضح الأفلاج ولا يعطل حقوق المنتفعين، الملاك أو المستأجرين، جعلوه مقبولًا مستساغًا وجرى به العرف. نعم، مجاوزة العرف في ذلك فيها عدوان على حقوق الآخرين، وينبغي لمن وقع في ذلك وغلب على ظنه أنه عطّل منفعة لصاحبها أو عن وصولها إلى صاحبها أن يستبرئ لنفسه بأن يدفع مثل تلك المنفعة قيمة إلى صاحب الحق في الفلج في ذلك الوقت. … وعندئذ يَأثم من وقع في ذلك، وعليه أن يضمن لأصحاب الحقوق، فإن تعذر عليه أن يعرف أصحاب الحقوق فليدفع مثل ذلك إلى الفقراء والمساكين.