حكم ضمان الدين بأجرة

لكن الأصل أن ما زاد على الأربعين فهو ملك لصاحبه. هل سيأخذها على أنها أجرة يبدو له كذا؟ أو أنه سيضمن له بأجرة؟ فإن كان سيضمن بأجرة، فهذه بعض صورة من الصور المنهي عنها في ما يتعلق بالديون، القروض؛ لأن فيما يظهر أنها قروض هنا، والسبب في ذلك أنه قد يعود عليه الآن يدُ الدافع يدَ السابق ستكون يد هذا الضامن، فحينما يدفع هو الأربعين سيستوفي تسعين، وهذا ربا. ولذلك طائفة من أهل العلم رأوا أن الربا لا يقف عند نوعي ربا الفضل والنسيئة، وإنما يشمل كل البيوع المنهي عنها، وهذا تعبير للشيخ القطب في «شرح النيل» حسبما أذكر، وعلى هذا أيضًا جمهور المالكية؛ أنهم رأوا أن كل البيوع المنهية هي من الربا، وأن معنى الربا لا يقف عند نوعي الربا اللذين ورد النص عليهما في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يشمل كل البيوع المنهي عنها، ونص على جملة أنواع، منها ما يتعلق بالضمان بالأجرة. والضمان بالأجرة في مثل هذه الصورة – هناك أنواع مستثناة من نحو في الصور المعاصرة: الضمان البنكي؛ لأنه ليس هناك دين في الذمة يريد هذا المستثمر أو المتموِّل... نتحدث عن صورة الاستثناء: أن يقوم بمشروع معين تُشترَط عليه تلك الجهة أن يأتي بضمان بنكي يُعرف بالضمان البنكي، سيأخذ من المصرف ضمانًا بنكيًّا، هو لم تُشغَل ذمته بدين بعد؛ أما هنا فالذمة مشغولة بدين، هذا الضامن الذي قال له: سأستوفي لك من الناس، سيستوفي: يدفع أربعين لكنه سيأخذ تسعين، فهذا ربا، والله تعالى أعلم.