طلب هدية من البائع

أنا لا أحب لك أن تُنزِل نفسك هذه المنزلة، والذي يبدو لي –والعلم عند الله– أن طلبك الهدية من البائع هنا دون أن يكون اشتراط في صلب العقد هو من باب المسألة للآخرين، فكأنك تطلب منه، تمد يدك؛ فلماذا يجعل الإنسان نفسه في موقف المسألة يلتمس من الآخرين، يطلبهم أن يعطوه هدية؟ إن كان ذلك شرطًا من أول التعاقد فلا حرج، أما أن تسأله بعد ذلك، فلا حرج –من حيث الإجمال لكل الأشخاص– بغض النظر عن هذه القضية، أما أن تسأله بعد ذلك، بعد التعاقد وبعد أن يأخذ كل أحد ما له، فلا أظن هذا إلا أنه من المسألة التي نهت الشريعة عنها: "أعطني كذا، أعطني كذا"، كحال أولئك الذين يمدون أيديهم على أبواب المساجد وغيرها؛ من هؤلاء من هو معذور شرعًا، أنا لا أتهم، لكن أقول: مع غنى الإنسان، هو في حقه داخل في قضية المسألة، فإن كان يسأل من غير ضرورة فهذه المسألة محرمة كما نعلم جميعًا، ويأتي السائل يوم القيامة وما عليه مزعة من لحم، هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني: فهذه الهدية التي أخذها صاحبها، هو أخذها باستشراف، أخذها بطلب، فهناك سبب للمنع، وذات طلبه ما لم يكن عند التعاقد، أما إن كان عند التعاقد، فقال له: سأشتري منك كذا بشرط أن تضيف كذا، فوافق الثاني، وعدَّاها هدية، هي في الحقيقة ليست هدية، وإنما هي من ضمن الثمن أو من ضمن السلعة المبيعة. ولأجل هذا هناك ننظر في هذا الذي أُعطي إياه؛ فإن كان رب العمل المخوَّل والثقة أذن له في هذا، في أخذه، فلا حرج، أما إن كان رب العمل أو إن كان المسؤول ليس ثقة، أو إن كان المسؤول يتساهل ظاهرًا، وعدم رضاه ليس سواء، بل فعليه أن يجعل هذا من ضمن الأموال العامة، وأما إن منعه من أخذها فلا يصح له أن يأخذها، بل يجعلها في الأموال العامة. والله أعلم.