جوائز المصارف الإسلامية

باختصار شديد: هي أولا من نصيب المصرف لا من نصيب المتعاملين معه، نعم، فله أن يقدم، أن يتنازل عن جزء من ربحه لغيره، شريطة ألا يعمد المصرف إلى تغيير نسبة الربح، نعم. ولذلك فإن الإجازة الشرعية التي أجازتها المعايير الشرعية مقيَّدة بهذه الشروط، نعم؛ فهي: أن تكون من أرباح المصرف لا من أرباح المودعين عنده، نعم، وأن لا يغير من أرباح المصرف والمستثمرين فيه، لا من أرباح المودعين عنده، وأن لا يغير المصرف في نسبة الربح بحيث يجعل نسبته أكثر ليستخلص منها، ليأخذ منها بعد ذلك مقدار هذه الجائزة، نعم. ثم يكون من الجهات المسؤولة عن الرقابة والإشراف متابعةُ التزام هذه المصارف بهذه الشروط والضوابط، نعم. والقصد منها هو حث الناس على الادخار، وحثهم على الإقبال على التعامل مع المصارف الإسلامية، نعم، ولذلك فهي مسألة أيضا قابلة للنظر متى ما أورثت شبهة من الشبهات، نعم، أو وُجِد أن الالتزام يشوبه شيء من الشوائب، فإنه ليس من المنتجات الأصيلة؛ لأن المقصد منه كما تقدم – لا سيما في كثير من البلدان – عُمِلَ به في بدايات تكوين المصارف الإسلامية، نعم، حتى تكون المعاملة على حد سواء مع المصارف التقليدية، وليُقْبِل الناس على الادخار بدل الإنفاق والاستهلاك، نعم، ولحثهم على التعامل معها. فإن وُجد أنها تؤدي إلى شيء من ذرائع الفساد، نعم، فلا يوجد ما يمنع أبدا من الحد منها أو من منعها. والله تعالى أعلم.