تحديد حول زكاة المدخرات

أولًا للتنبيه: قد تكون تملك ذهبًا بالغًا للنصاب؛ نعم، طالما أنها تملك هذه الأموال أيضًا، فالأصل أن حولها هو نفس الحول الذي تزكي فيه زكاة ذهبها، تخرج فيه زكاة مالها. لكن إن كانت لا تملك نصابًا من الذهب، وإنما تتحدث فقط عن زكاة النقود، فإنها تبدأ حساب حولها من التاريخ الذي يبلغ فيه المال النصاب، وهو ما يساوي قيمة 85 غرامًا من الذهب؛ نعم، إذا يُنظر في ذلك الحول كم قيمة الذهب مضروبًا في 85 غرامًا –لأنه نصاب الذهب– سيكون الناتج هو نصاب المال (النقود). فهذا المبلغ المدخر الآن، الذي هو الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة، هو المعروف فقهًا بالنصاب؛ ينبغي أن يمر عليه حول، وهو مدَّخر في ملك هذا الإنسان ملكًا تامًّا، بمرور الحول القمري –كما نبهتم– يخرج من كل المتجمع ربع العشر (2.5%) من كل المبلغ المتجمع، ثم يكون ذلك الموعد هو تاريخ إخراج الزكاة؛ فالحول القادم أيضًا تخرج السائلة ما تجمع عندها، تخرج منه ربع العشر. قد ينقص أو يزيد أثناء ذلك الحول، لكن طالما أنه فوق النصاب فلا إشكال، يزكى كل المال، لا يُزكَّى كل جزء منه على حدة ويتخذ له حول منفرد؛ مع وجود هذا القول، لكن قول جماهير أهل العلم –وهو الأرفق بالناس أيضًا– أن الأموال التي فوق النصاب، تُسمى الفائدة، تزكى مع زكاة الأصل، أصل المال الذي هو النصاب. الآن إن كانت لم تفعل، فعليها أن تتحرَّى في الأعوام السابقة؛ عليها أن تتحرَّى كم كانت تملك في الحول الأول منذ أن بلغ النصاب، وعليها أن تخرج زكاة هذا المال عن السنة الأولى، ثم السنة الثانية، ثم السنة الثالثة، وهكذا؛ نعم، إذا لم تستطع تفترض مبلغًا لا يكون محض افتراض. ويمكن لهم أن يعودوا إلى المصارف ويستخرجوا كشف حساب، ويمكن لهم أن يضبطوا أيضًا ما يرد إليهم من أموال من إيجارات وغير ذلك؛ فلا يصعب عليهم أن يعرفوا بدقة مقدار الأموال التي كانت عندهم في الأحوال السابقة. والله تعالى أعلم.