أحكام الجثث الممزقة أو المحترقة

هذه أحوال استثنائية، إما أن تتمزق الأجسام إلى أشلاء، أو أن يصعب أن تُعامَل الجثة بالحقوق المتقدم ذكرها، هذه حالات ضرورة، والضرورة تُقدَّر بقدرها. فإذا أمكن جمع الأشلاء فإنها تُجمع، وأشلاء كل جسد تكون مع بعضها، فإذا كانت هناك أجساد متعددة جُمعت –قدر المستطاع– أشلاء كل جثة إلى بعضها. أما التغسيل: فإن أمكن ذلك فلا مانع، ولو بصب الماء، لا تلزم في هذه الحالة المباشرة للتغسيل؛ إذا أمكن فإنه يمكن أن يُصب الماء، أو أن يُرش الماء، ولو بغسلة واحدة إذا لم يُمكن، بحيث إذا بُدئ في تغسيلها تبدأ الجثة في التناثر –على سبيل المثال– تُراعى حرمة الميت في هذه الحالة، ويمكن أن يسقط هذا المندوب، وكذا الحال بالنسبة لتكفينها؛ فبقدر المستطاع، ما يتيسر يُعمل به دون تكلف ومحاولة إلحاح وإصرار على الالتزام بما ورد من آداب وسنن؛ لأن تلك الآداب والسنن إنما كانت في الأحوال العادية، أما في حالة الضرورة فإنها تُراعى وتُقدَّر بقدرها. إذا أمكن –خاصة في الجثث على سبيل المثال إذا كانت قد احترقت– ورأوا بأن مباشرتها يمكن أن تؤدي إلى مزيد من تناثر الأعضاء، ففي هذه الحالة إن أمكن أن يُصب عليها الماء صبًّا خفيفًا فبها ونعمت، وإلا فإنها يمكن أن تُكفَّن ويُصلَّى عليها، ثم بعد ذلك تُدفن.