حكم قص شعر المرأة

لنَتَناول المسألة الأولى أولًا، ثم ننظر بعد ذلك في المسألة الثانية. الحقيقة أن ما ذكرته من ضعف الأدلة التي يُسْتَنَدُ إليها القائلون بحرمة تقصير المرأة لشعرها أمرٌ ظاهر؛ فالقياس على شعر الرجل قياسٌ مع الفارق، ودعوى أن ذلك من الزينة أيضًا أعجب من الأمر الأول؛ لأنه إن كان من الزينة فإن نظر الناس في التزيُّن يتفاوت تفاوتًا كبيرًا – وربما هذا من المعروف المتغيِّر أيضًا – لكن إذا أردنا الإنصاف، فإن هناك حالات تتعلق بشعر المرأة لها أحكام خاصة: الحالة الأولى: حرمة حلق شعر المرأة كاملًا؛ لأنه من المُثْلَة، وهذا ورد فيه دليل شرعي، فهذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية: قصُّ الشعر بما يؤدي إلى التشبه بالرجال، فهذا منهيٌّ عنه لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في «لعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء». والحالة الثالثة: قصُّ الشعر تقليدًا للفواجر من النساء، سواء كنَّ من الكافرات أو من غيرهن؛ تشبُّهًا؛ لأن هذا من التشبه، هذا التقليد إنما هو من التشبه، وقد ورد في ذلك وعيدٌ مجمل، أيضًا الأدلة الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدل على هذا المعنى، وإن كان لبعض المحدِّثين نظرٌ في بعض الروايات – كحديث «مَن تَشَبَّه بقومٍ فهو منهم» – فإنه يعتضد بروايات أخرى: «يُحْشَر المرءُ مع من يُخالِل»، «المرءُ مع من أحبَّ»؛ «من تشبه بقومٍ فهو منهم»؛ هناك روايات عديدة، وتَشْهَد لهذا أيضًا سيرةُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولذلك اتفقت – أقول: اتفقت كلمة الفقهاء – فيما يتعلق بلباس المرأة على سبيل المثال، أنها منهيَّة عن التشبه بالفواسق أو الفواجر من النساء، وهذا أيضًا استُؤْنِس له بقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ [النور: 31]، والخطاب للنساء المؤمنات، والأصل في المؤمنات أن يكنَّ تقياتٍ عفيفاتٍ طاهرات. إذن هذه هي الثلاثة أحوال التي لها أحكام خاصة. أما ما سوى ذلك، فإذا بحثنا عن أدلة شرعية فإننا لا نكاد نجد إلا روايةً عند الإمام مسلم، وفيها ما يشهد لتقصير المرأة لشعر رأسها بالإباحة والجواز؛ فالحديث – من طريق أبي سَلَمَة ابنِ أخت السيدة عائشة، أي ابنِ عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه – قال: إنه دخل على السيدة عائشة رضي الله عنها وسألها عن اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتخذت حجابًا، ووردتْه كيف كان الاغتسال، وأنه من صاع، ثم قال في الرواية: «وكانت أزواجُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يأخذْنَ من رؤوسهن حتى تكونَ كالوفرة»، وفي بعض الروايات – وهذه رواية الإمام مسلم –: «يَقُصْصْنَ من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة»؛ "يأخذن" أي يُقَصِّرْن من رؤوسهن، أي من شعر رؤوسهن. الوَفْرَة اختلف فيها؛ الإمام النووي – حسب ما أذكر – نقل عن الأصمعي أن الوَفْرَة هي أعظم من اللِّمَّة، واللِّمَّة ما يلمُّ بالمَنْكِبَيْن؛ فهذه إذا أغزرُ وأطولُ من اللِّمَّة فهي أسفلَ من المَنْكِبَيْن تنزل قليلًا، وعند طائفة من المحدِّثين أن الوَفْرَة هي إلى شحمة الأذنين؛ الحاصل أن هذه الرواية تدل على جواز هذا الفعل. حاول عددٌ من شُرَّاح الحديث أن يتأوَّلوا، وأن أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن جميعًا إنما فَعَلْنَ ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجنبًا للتزيُّن، ولأنه أوقَفُ أو أوفَقُ لهنَّ وأخفُّ وأيسرُ؛ وهذا غيرُ بعيد، لكنه لا يؤثر في الحكم الشرعي المأخوذ منه، وهو جواز هذا الفعل؛ إذ حاشا أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتين فعلًا هو غير جائز. دلالة هذا الحديث على جواز تقصير المرأة لشعر رأسها ظاهرة؛ لعل طائفة من الفقهاء أرادوا سدَّ ذرائع الفساد، وحمل الناس على ما هو أكمل وأفضل لزينتهن، وهذا – كما تقدم – يتفاوت من وقت إلى آخر، أو من زمان إلى آخر؛ لكن هذا هو الدليل الشرعي الذي يمكن الاستناد إليه، أما مسألة الزينة فهي مسألة يحكمها العُرْف، وتتفاوت فيها أذواق الناس. والله تعالى أعلم.