حكم العمل في شركات التأمين

فأما العمل في شركات التأمين التجاري، فهو عندنا لا يصح، وهو كسب غير طيب؛ لأن عقود التأمين التي تُبرمها هذه الشركات عقود يكتنفها الغرر، الغرر الفاحش، والجهالة، فهي أكل لأموال الناس بالباطل، ولذلك فلا نرى جواز العمل في شركات التأمين التجاري. إذا كان سيعمل في شركات التأمين التكافلي فلا حرج عليه –إن شاء الله تعالى–. والله أعلم. أن تتحول إلى شركات تأمين تكافلي، وهناك نظام قانون للتأمين التكافلي، فعليها أن تتقيد بهذا النظام، وأن تُسجَّل لدى الجهات المختصة، وتلتزم بالاشتراطات المفروضة عليها. هو –قبل أن نقارن– ليس لي فقط أن أجيب بطريقة مادية، لا، لا؛ بل لا بد أن يكون الجواب مبنيًّا على أسس شرعية؛ ولذلك قلت في الحديث بأنه كسب غير طيب؛ فالإنسان يُسأل عن ماله: من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ وما أمرنا الله تبارك وتعالى في كتابه بالإنفاق إلا ويقترن ذلك بالكسب الطيب: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 267]، قال: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: 267]، ﴿وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ [البقرة: 267]، وقال: ﴿كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [البقرة: 168]، فلا مقارنة. ومع ذلك، فإذا نظرنا نظرًا مجردًا، فهذا بديل رخص فيه العلماء المعاصرون، وطُبِّق في بلدان كثيرة، وهو يُطبَّق عندنا –أيضًا–، فلا أعرف ما الذي يمنعهم من الانتقال أو التحول إلى التأمين التكافلي.