زكاة المال المُقرض

يعتمد ذلك على جملة شروط؛ فإن كان الدين الذي لها على وفيٍّ مليٍّ وقد حضر وقت السداد، فإن عليها أن تزكي؛ هي الدائنة أو المقرضة. أما إن انخرم شيء من هذه الشروط، فإنه لا يلزمها أن تزكي هي: إن كان الدين على غير وفيٍّ يجحد ما عليه، أو كان على معسر غير مليٍّ، فهذا لا قدرة له على الوفاء، أو كان الدين منسأً مؤجلا إلى أجل غير معلوم، ولم يحضر وقت السداد؛ فهذه الصورة أشبه بصورة المال الميؤوس منه، وحينئذ هو ليس في ملكها، ولا يتحقق الملك التام، ولا تعلم إن كان سيرد إليها أم لا لخرام هذه الشروط، فلا زكاة عليها. يسأل بعض الناس: هل يزكي في هذه الحالة المدين المقترض؟ ذلك ينظر في أحواله؛ الأصل أنه مخاطب ـ إن كان في غنى عما اقترضه ـ أن يرده إلى المقرض، أما إن كان لا يزال، لسبب أو لآخر، لا يزال المال في يده وتحققت عنده شروط الزكاة، فعليه الزكاة لما كان قد أخذه من غيره إن لم يؤده إليهم؛ لأنه كان منسأً له، وما كان في يده أيضا من أموال، وهذا أشبه بأحوال ما يُعرف بالقروض الاستثمارية، يعني ما كان لغرض تجاري، أريد لرأس مال تُقام به تجارة، وقد يمكن أن يوجد لدى الأفراد أيضا.